به نقل از «ایران اکونومیست»

سازمان بازرسی کل کشور: میزان معوقه مالیانی حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۳۰۱۳

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: میزان مالیات معوق حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است و همچنین ۲۲۹ هزار پرونده مالیاتی به ارزش ۹۶ هزار میلیارد تومان در هیئت‌های حل اختلاف مستقر در سازمان امور مالیاتی وجود دارد.

به گزارش گروه اجتماعی ایران اکونومیست؛ ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی که امروز در سازمان بازرسی کل کشور حضور یافته بود، با ابراز تأسف از میزان فرار مالیاتی در کشور، با بیان اینکه نباید مالیات‌ستانی محدود به حقوق‌‌بگیران شود، لزوم مالیات‌ستانی از افرادی که درآمد هنگفت دارند را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید افرادی که به فرار مالیاتی اقدام می‌کنند شناسایی و با این امر ضمن ساماندهی اقتصاد کشور نسبت به کاهش اختلاف طبقاتی نیز اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور توجه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را به تمرکز بر پیشگیری از فرار مالیاتی معطوف ساخت و بر آسیب‌شناسی علل فرار مالیاتی تأکید کرد.

این مسئول عالی قضائی یکی از علل فرار مالیاتی را ناشی از عدم شفافیت در کشور دانست و ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید به تمام منابع درآمدی افراد دسترسی و تمام دستگاه‌ها هم باید بانک‌های اطلاعات مالی خود را در اختیار این سازمان قرار دهند.

وی لازمه دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک‌های اطلاعاتی مالی دستگاه‌ها را فراهم کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری عنوان کرد و با انتقاد از شیوه سنتی اجرای امور در این سازمان، یادآور شد: متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور در بحث سیستمی و الکترونیکی کردن امور جزو دستگاه‌های پیشرو نیست و هنوز به سیاق سنتی عمل می‌کند.

عضو شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی قوانین تکالیفی را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته که متأسفانه هنوز اجرایی نشده است در بیان مصداق به قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» اشاره کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی می‌توانست به تمام خرید و فروش‌ها و نقل و انتقالات مالی دسترسی پیدا می‌کند ولی متأسفانه بعد از مدت‌ها از اجرای قانون، هنوز از ظرفیت آن استفاده نشده است.

آمار بالای معوقات مالیاتی، نکته دیگری بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و خواستار آسیب شناسی از سوی متخصصان امر شد.

وی در این زمینه یادآور شد: حدود 224 هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی وجود دارد که قریب به بودجه یک سال کشور است.

خدائیان بیان کرد: از یک طرف فرار مالیاتی وجود دارد و از طرف دیگر نسبت به وصول منابع مالیاتی که شناسایی شده‌اند هم اقدام نمی‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور کاهش اطاله دادرسی مالیاتی را مورد توجه قرار داد و گفت: گاهی رسیدگی به یک پرونده مالیاتی چند سال به طول می‌انجامد که این موضوع باعث بی‌ارزش شدن مبلغ مالیات می‌شود.

وی در عین حال گفت که طبق گزارش دریافتی 229 هزار پرونده مالیاتی به ارزش 96 هزار میلیارد تومان در هیئت‌های حل اختلاف مستقر در سازمان امور مالیاتی وجود دارد که ساماندهی آنها امری ضروری است.

این مسئول عالی قضائی وجود شرکت‌های صوری در حوزه مالیاتی را ناشی از ضعف‌ سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: با توجه به فراهم ساختن دسترسی سازمان امور مالیاتی برای رصد شرکت‌ها از ناحیه سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، این سازمان به‌راحتی می‌تواند شرکت‌های صوری یا اجاره‌ای را شناسایی و معلق کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه طبق قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» باید ثبت شرکت‌ها تسهیل شود، لزوم نظارت پسینی سازمان امور مالیاتی جهت شناسایی شرکت‌های صوری را یادآور شد.

وی با تأکید بر دسترسی کامل سازمان امور مالیاتی کشور به تمام بانک‌های اطلاعاتی مالی، گفت: سازمان امور مالیاتی باید مصرانه روی این موضوع ایستادگی کند و دلیلی وجود ندارد که بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، اطلاعات مالی خود را در اختیار این سازمان قرار ندهند.

خدائیان با اشاره به اینکه اجرای دولت الکترونیک در حوزه مالیاتی از فساد پیشگیری می‌کند، گفت: نباید هیچ معامله‌ای در کشور صورت بگیرد مگر اینکه از مسیر سازمان امور مالیاتی عبور کند و صورت تحقق این امر، عدم وابستگی به نفت محقق می‌شود.

عضو شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اولویت سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری از بروز تخلف و فساد است، خاطرنشان کرد: گزارش‌های هشداری سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری است و این سازمان تلاش می‌کند مانع از شکل‌گیری سوءجریان‌ها شود.

وی با اشاره به کمک سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی کشور در شناسایی منابع مالیاتی جدید گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته هزاران منابع مالیاتی را شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مصادیقی اشاره کرد که عدم شناسایی آن منابع باعث تعجب هستند و یادآور شد: طبق گزارش بازرسان سازمان بازرسی، در تهران 116 صرافی، 129 قطعه‌ساز و 29 تالار پذیرایی شناسایی شدند که پرونده مالیاتی نداشته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که شاید عزمی در شناسایی مودیان نیست و مواردی که ذکر شدند از جمله چیزهایی نیستند که از چشمان تیزبین مأموران به دور باشند.

بنابراین گزارش؛ در ابتدای این دیدار داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی با استقبال از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور گفت: گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در اصلاح فرآیندها، دقیق و تأثیرگذار است و سازمان امور مالیاتی کشور تلاش دارد ضمن رعایت این نکات، حتماً به گزارش‌های این نهاد نظارتی ترتیب اثر دهد.

 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: رویکرد ما این است که مالیات را به سمت مالیات ستانی بر مبنای اطلاعات و داده پیش ببریم. هرقدر نظرات شخصی را در رسیدگی‌ها و وصول مالیات کم کنیم و واقعیت‌ها و اطلاعات مستند را مبنا قرار دهیم، مالیات منصفانه‌تر، عادلانه‌تر و بجا و درست‌تر خواهد بود. ظرفیت‌هایی خوبی طی یک دهه گذشته ایجاد شد ولی هنوز این ظرفیت‌های قانونی به بار ننشسته و آن‌گونه که باید به وصول مالیات کمک نمی‌کند.

منظور با انتقاد از همکاری دستگاه‌ها در دسترسی به شبکه اطلاعاتی کشور گفت: مالیات نیاز گسترده به شبکه اطلاعات دارد؛ اما دستگاه‌ها اطلاعات خود را ملک شخصی دانسته و از دسترسی به سازمان امور مالیاتی خودداری می‌کنند.

 وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که در مسیر ایجاد دسترسی به سامانه‌ها، سازمان امور مالیاتی را کمک کند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بازرسی کل کشور هزار میلیارد تومان مالیاتی وجود پرونده مالیاتی فرار مالیاتی یادآور شد دستگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۳۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی