رئیس سازمان بازرسی کل کشور: بنگاههای اقتصادی محل زد و بند سیاسی نیست
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۸۴۹۰
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام جلوگیری از تعطیلی ۴۵۰ واحد تولیدی در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی گفت: بنگاههای اقتصادی محل زد و بند سیاسی نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همایش سراسرى شرکت سرمایهگذارى تأمین اجتماعی (شستا) از سرمایهگذاران بهعنوان سربازان جنگ اقتصادی یاد کرد و با اشاره به اینکه دشمنان یک جنگ تمامعیار اقتصادی را علیه کشور شروع کردهاند، بیان کرد: دشمنان به دنبال این هستند که با این جنگ اقتصادی مردم و کشور را در تنگنا قرار دهند و امروزه سرمایه گذاران به عنوان سربازان این جنگ در خط مقدم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اینکه مجموعه شستا نقش مهم و مؤثری در خنثیسازی توطئه دشمنان و تحریمها دارد، به فرامین رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: ایشان در جلسات مختلف پیرامون ضرورت توجه به اقتصاد مولد و درونزا مبتنی بر دانشبنیان تأکید داشتهاند و فرمودهاند که اقتصاد باید عدالتمحور و مردمی باشد نه اینکه به اختلاف طبقاتی دامن بزند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اقتصاد نباید تکمحصولی و دولتی باشد، اظهار کرد: اگر فرامین رهبر معظم انقلاب را در دستور کار قرار دهیم به طور حتم در حوزه اقتصاد موفق خواهیم بود و هرگونه کوتاهی در این بخش خیانت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از موضوعات مورد اشاره را توجه ویژه به شفافیت عنوان کرد و افزود: باید در تمامی اقدامات از جمله انتصابات، معاملات، قراردادها و دخل و خرجها شفافیت وجود داشته باشد و در این صورت است که به طور حتم بسیاری از مسائل و مشکلات موجود رفع خواهد شد.
خدائیان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به موضوع شفافیت و ضمانت اجرا برای عدم توجه به آن گفت: آیا ما در مجموعه شستا با این حجم هلدینگ و شرکتهایی که دارد میتوانیم ادعا کنیم که شفافیت وجود دارد؟ و اگر امروزه در مورد این موضوع سؤال شود میتوانیم قاطعانه اعلام کنیم شفافیت را در مسئولیت خود داشتهایم؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به موضوع انتصابات در شستا اشاره کرد و ادامه داد: شرایط انتصابات مدیرعامل و سایر اعضای بنگاه تولیدی باید شفاف و در معرض دید عموم باشد و مسئولان امر بر لزوم توجه به این موضوع تأکید داشته و این شفافیت ضمانت اجرا داشته باشد.
وی تأکید کرد: باید بررسی شود آن فردی که به عنوان مدیرعامل انتخاب میشود آیا تخصص و تجربه لازم را دارد و در این زمینه تاکنون فعالیتی داشته است؟ از این رو ضرورت دارد سازمان بازرسی انتصاب انجام شده را بررسی کرده و اگر به موردی برخورد کند که شخصی که منصوب شده است شرایط لازم را ندارد به مراجع ذیصلاح معرفی میشود.
خدائیان با اشاره به اینکه بنگاههای اقتصادی محل زد و بند سیاسی نیست، افزود: بنگاه اقتصادی، کننده کار میخواهد نه اینکه فلان شخص، به دلیل اینکه با فلان مسئول یا وزیر و شخص ارتباط دارد یا از اقوام آنهاست در بنگاه اقتصادی فعالیت کند. شستا نباید حیاط خلوت گروهها، جناحها و یا صاحبمنصبان باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از اینکه افرادی هستند که هیچ سابقهای در حوزه فعالیت خود ندارند اما در رأس هستند و مسئولیت مهم دارند، اظهار کرد: در بسیاری از موارد شخصی کارمند یک شرکت است و در جاهای مختلف کار میکند، حقوق از جاهای مختلف میگیرد، این قانون منع دوشغلهها در شستا رعایت میشود؟
وی با انتقاد از عدم ثبات مدیریتها گفت: در ظرف هشت سال 11 مدیرعامل برای شستا تعیین شده! مگر کسی با عمر مدیریتی یک سال میتواند برنامهای داشته باشد؟ یک مدیرعامل تغیبیر میکند طیفی از مدیران جابهجا میشوند بعد انتظار داریم شستا موفق باشد؛ آیا این شدنی است؟ آیا از نظر تعهد، تجربه و تخصص افراد شرایط لازم را دارند؟
خدائیان تأکید کرد: کسی که در بنگاه اقتصادی کارش را آغاز میکند اولین کسی را که منصوب میکند مسئول بازرگانی و فروش است، گویی این مسئول بازرگانی و فروش در برخی از بنگاههای اقتصادی سرقفلی دارد.
وی خطاب به هیئت مدیره شستا تأکید کرد: درست است که مدت کوتاهی است منصوب شدهاید اما آسیبها را شناسایی کنید و رفع آنها را در دستور کار خود قرار دهید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از موضوعات مهم را حقوق و مزایا عنوان و بر لزوم شفافیت در این حوزه تأکید کرد و گفت: باید حقوق و مزایایی که معین شده شفاف و قابل بررسی باشد و حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی به هر شخص در سامانه مربوطه ثبت شود. اینکه حقوق افراد به حساب خاصی واریز و لیکن مبالغ کلانی هم در قالب کارت هدیه، تلفن همراه با قیمت بالا و ... به مدیر داده میشود ناشی از عدم شفافیت در پرداختهاست که باید این موضوعات رصد و تمامی پرداختیها از طریق یک مسیر باشد.
وی با اشاره به موضوع حاکمیت شرکتی نیز گفت: آیا دستورالعمل حاکمیت شرکتی در تمامی بنگاههای اقتصادی شستا اجرا میشود؟ آیا کمیته انتصاب داریم یا مدیرعامل تمامی افراد را مشخص میکند؟
خدائیان با تأکید بر اینکه حسابرسها باید مستقل و متخصص باشند، گفت: وقتی که یک حسابرس را مدیرعامل مشخص میکند و در تهیه گزارشاتش دخالت میکند چگونه میتوان انتظار داشت که حسابرس دقیق به وظیفه خود عمل کند، ما در اغلب شرکتها عدم وجود یک حسابرس دقیق و متخصص و مستقل را داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه حسابرسان و بازرسان قانونی باید تخلفات را به موقع گزارش دهند، افزود: اگر گزارشات به موقع باشد پیشگیری صورت میگیرد.
وی به موضوع دعاوی شرکتها نیز اشاره کرد و گفت: آیا هلدینگها نظارت کاملی بر انتخاب وکلا و مشاوران حقوقی و انعقاد حقالوکاله دارند؟ گاهی اوقات در پروندهای که تشکیل میشود تبانی صورت میگیرد و حکم به ضرر شرکت و بنگاه اقتصادی صادر میشود.
خدائیان با بیان اینکه مدیران حقوقی باید مستقل باشند، بیان کرد: در بحث سرمایهگذاریها آیا به موضوعات شرکت توجه میشود یا تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا منفعت شخصی است؟ آیا پروژهها دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند و به موقع اجرا میشوند؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه رئیس قوه قضائیه عنایت خاصی به موضوع تولید دارد، به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی در این قوه اشاره و بیان کرد: در سال گذشته با اقدامات انجام شده توسط این ستاد در تمامی استانها از تعطیلی 3 هزار و 500 واحد تولیدی جلوگیری شد.
وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور نیز حمایت از تولید و فعالان بخش اقتصادی را در دستور کار خود دارد، فعالیت دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی در سازمان بازرسی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با اقدامات این دفتر از تعطیلی 450 واحد تولیدی پیشگیری و مشکلات آنها مرتفع شد.
خدائیان سپس با بیان اینکه دستگاه قضائی و سازمان بازرسی حامی تولید و سرمایهگذاری هستند، تأکید کرد که با تمام توان از سربازان جنگ اقتصادی حمایت خواهد شد.
گفتنی است؛ در جریان این همایش ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از نمایشگاه شرکت سرمایهگذارى تأمین اجتماعی (شستا) نیز بازدید کرد.
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور بنگاه های اقتصادی بنگاه اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۸۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتابنیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم میبینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاستهای کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب میشد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سالهای اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه میکنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه میکنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوقهای مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاههایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصتها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره میکند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاههای ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیتهای بسیار گستردهای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاهها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاهها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخهای دستگاهها بود. پاسخهایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاهها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاههای مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیبها و میزان واقعی عملکرد دستگاهها و تخلفات بعضا مدیران دستگاهها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاههایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاهها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامههای هشداری بود که به دستگاهها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاههای اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاههایی که قانون را نمیدانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل میدهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاهها به نامههای هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاهها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاهها در خصوص این قانون میآورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاهها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاههایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاههایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانکهای عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانکها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه میکنیم، میبینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانکهای عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپردههای بانکی بایستی پرداخت میکردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاههای برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاههای برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاههای متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزههای علمیه که جزو دستگاههای اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاههای متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیریهای سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژهای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاهها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاههای مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاههای مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا